المرصاد رس: في خطوة تعكس جدية التعامل مع رهانات التسيير المحلي وتحسين الإطار المعيشي للمواطنين، ترأس عبد الكريم لعموري المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي بعنابة  صبيحة اليوم السبت اجتماعًا للمجلس التنفيذي للولاية، بحضور رئيس المجلس الشعبي الولائي والوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية ذراع الريش، إلى جانب الأمين العام للولاية والمفتش العام وأعضاء المجلس التنفيذي وأعضاء المجلس الشعبي الولائي.

وخصص الاجتماع لدراسة وضعية تسيير بلدية عنابة من مختلف الجوانب ذات الصلة بالتنمية المحلية، حيث تم تقديم عرض شامل حول واقع البلدية وآفاقها المستقبلية، مع التركيز على مستوى الخدمة العمومية ومدى تقدم عملية الرقمنة، إلى جانب وضعية الشباك الموحد في إطار قانون 15 19، ودراسة ملفات التسوية المرتبطة بقانون 08 15.

كما تناولت أشغال المجلس مساهمة المشاريع القطاعية في دعم التنمية المحلية، ووضعية المشاريع الاستثمارية الجوارية باختلاف مصادر تمويلها، فضلاً عن مدى تقدم عملية تسجيل ممتلكات البلدية ضمن الجدول العام لعقارات الأملاك الوطنية، إضافة إلى ملف العنونة، وظروف التمدرس، والخارطة المدرسية، وآفاقها المستقبلية.

وخلال الجلسة، قُدمت عروض تفصيلية من طرف الأمين العام لبلدية عنابة حول تسيير مختلف المصالح البلدية، تلاه عرض المفتش العام للولاية حول سير هذه المصالح، فيما قدم مديرو الجهاز التنفيذي المعنيون حصيلة البرامج القطاعية المسجلة لفائدة بلدية عنابة، لاسيما تلك التي لها أثر مباشر على تحسين الإطار المعيشي للمواطن.

وفي توجيهاته، شدد والي الولاية  عبد الكريم لعموري على ضرورة تطهير مدونة المشاريع وغلق جميع العمليات التنموية المتبقية بعنوان سنوات 2023 و2024 و2025، مع التأكيد على احترام معايير الجودة في الإنجاز والمتابعة التقنية للمشاريع، داعيًا إلى إعداد مخطط تدخل لرفع التحفظات المسجلة واقتراح خطة عمل عملية ترمي إلى تحسين الخدمة العمومية والارتقاء بأدائها.

كما أكد الوالي على أهمية استكمال جميع الإجراءات الكفيلة بانطلاق مختلف العمليات التنموية المبرمجة بعنوان سنة 2026، لاسيما تلك المتعلقة بالتهيئة الحضرية، وقطاعي الري والأشغال العمومية، والمنشآت التربوية، بما يضمن تجسيدها ميدانيًا في آجالها المحددة.

واختُتم الاجتماع بتوجيهات ترمي إلى تعزيز فعالية تسيير الشأن المحلي وتحسين التنسيق بين مختلف المصالح، مع التأكيد على التطبيق الصارم للتعليمات والتقيد بأحكام التنظيمات السارية، بما يكرس خدمة عمومية ذات جودة ويعزز الثقة بين الإدارة والمواطن.

وفي السياق ذاته، أُعلن عن برمجة اجتماعات مماثلة لعرض ودراسة الوضعيات الحالية وآفاق التنمية المحلية عبر جميع بلديات الولاية، في إطار مقاربة شاملة تهدف إلى توحيد الرؤية وتحقيق تنمية متوازنة تستجيب لانشغالات المواطنين وتطلعاتهم.