المرصاد برس: أشرف والي عنابة، عبد الكريم لعموري ،  صباح اليوم الأحد ، على افتتاح أشغال الدورة التكوينية الوطنية الثانية حول القضاء الدستوري، التي تحتضنها جامعة باجي مختار–عنابة بكلية الحقوق والعلوم السياسية بالقطب الجامعي أحمد البوني، بتنظيم من المحكمة الدستورية، لفائدة طلبة الماستر والدكتوراه تخصص قانون دستوري، خلال الفترة الممتدة من 19 إلى 21 أفريل الجاري.

وفي كلمته، أكد الوالي أن هذه المبادرة العلمية تعكس حرص مؤسسات الدولة على ترسيخ الثقافة الدستورية وتعزيز مبادئ دولة القانون والمؤسسات والمواطنة، مبرزاً المكانة العلمية التي تحظى بها الجامعة الجزائرية، وجامعة باجي مختار–عنابة على وجه الخصوص، باعتبارها فضاءً للإشعاع الفكري ومنبراً لتبادل الخبرات بين مختلف الفاعلين في الحقل القانوني.

وأضاف أن هذه الدورة تكتسي بعداً وطنياً من خلال مشاركة نخبة من الطلبة والأساتذة من مختلف المؤسسات الجامعية للشرق الجزائري، ما يعكس روح الانفتاح والتكامل بين الجامعات، ويسهم في تعزيز تبادل المعارف والخبرات وترقية جودة التكوين الأكاديمي.

كما أشار إلى أن هذا اللقاء العلمي يندرج ضمن التحولات العميقة التي تعرفها المنظومة القانونية والدستورية في الجزائر، في إطار الإصلاحات الرامية إلى تعزيز دور القضاء الدستوري كضامن لاحترام الدستور وحامٍ للحقوق والحريات ومكرّس لمبدأ سمو القانون، بما ينسجم مع مسار بناء دولة حديثة قائمة على الشفافية والحوكمة الرشيدة.

وجرت مراسم الافتتاح بحضور رئيس المجلس الشعبي الولائي، وممثل رئيسة المحكمة الدستورية، وأعضاء المحكمة الدستورية، إلى جانب ممثلي اللجنة الأمنية، ورئيس مجلس قضاء عنابة، والنائب العام لدى مجلس القضاء، فضلاً عن نواب البرلمان بغرفتيه، وإطارات من جامعة باجي مختار–عنابة، على غرار نائب المدير وعميد كلية الحقوق والعلوم السياسية، إضافة إلى الأسرة الجامعية من أساتذة وطلبة.

واستُهلت الفعاليات بقراءة آيات من الذكر الحكيم، تلتها تلاوة النشيد الوطني، قبل أن تُلقى كلمات ترحيبية باسم عميد الكلية ومدير الجامعة بالنيابة، وكذا كلمة رئيسة المحكمة الدستورية بالنيابة، إلى جانب كلمة والي الولاية ومنسق الدورة، والتي ركزت على أهمية هذا الموعد العلمي في دعم التكوين الجامعي في المجال القانوني والدستوري.

وتهدف هذه الدورة إلى نشر ثقافة اللجوء إلى القضاء الدستوري، وترسيخ قيم المواطنة واحترام الدستور، والتعريف بدور المحكمة الدستورية في إرساء دولة القانون، إلى جانب تعزيز البحث العلمي وتشجيع الطلبة على التخصص في هذا المجال الحيوي.

ويتضمن البرنامج سلسلة من المحاضرات العلمية المتخصصة، تتناول النظرية العامة للدستور والنظام الدستوري الجزائري، والرقابة الدستورية، إضافة إلى الاختصاصات المستحدثة للمحكمة الدستورية، بما يتيح للطلبة تعميق معارفهم وربط الجانب النظري بالتطبيقات المؤسساتية.

وقد شكلت هذه الدورة فضاءً علمياً لتبادل الخبرات بين الأساتذة والخبراء والطلبة، وفرصة لتعزيز التكوين الأكاديمي وترسيخ ثقافة قانونية رصينة داخل الجامعة، في إطار مواكبة التحولات الدستورية والمؤسساتية التي تشهدها الجزائر.