ترأس سمير شيباني والي ولاية قالمة ، مساء اليوم 10 ماي 2026، اجتماعًا تنسيقيًا خُصص لمتابعة مدى تقدم الأشغال بالمشاريع المبرمجة تحضيرًا للدخول المدرسي 2026/2027، إلى جانب الوقوف على التحضيرات المتعلقة بعملية منح وصرف المنحة المدرسية.

وجرى الاجتماع بحضور رئيس المجلس الشعبي الولائي، والأمين العام للولاية، والمفتش العام، إلى جانب رؤساء الدوائر والمدراء التنفيذيين المعنيين بالملفين.

واستُهلت الأشغال بعرض مفصل حول وضعية المشاريع التربوية الجاري إنجازها، والتي تشمل المؤسسات التعليمية الجديدة، وأشغال التوسعة والترميم، وتهيئة الأقسام والمرافق المدرسية، فضلًا عن عمليات الربط بالشبكات الأساسية والتجهيزات الخاصة بالإطعام المدرسي والتدفئة، مع تقديم نسب تقدم الأشغال والآجال المتوقعة للاستلام.

كما تم خلال الاجتماع استعراض نتائج الخرجات الميدانية التي قامت بها اللجنة الولائية المكلفة بمتابعة استلام الهياكل التربوية الجديدة، والتي جرت ما بين 19 و27 أفريل 2026، وشملت مختلف المشاريع المرتقب دخولها حيز الخدمة خلال الموسم الدراسي المقبل.

وتضمن العرض تقييمًا دقيقًا لمدى تقدم الأشغال واحترام الآجال التعاقدية، إلى جانب الوقوف على نوعية الإنجاز ومدى جاهزية الهياكل من حيث الربط بالشبكات الأساسية والتجهيزات الضرورية، مع تسجيل جملة من التحفظات التقنية التي تم رفعها إلى الجهات المعنية لمعالجتها في أقرب الآجال.

وشهدت الجلسة أيضًا مداخلات لكل من مدير التجهيزات العمومية ومديرة التربية ورؤساء الدوائر، حيث تم التطرق إلى التدابير المتخذة لضمان استلام المشاريع في ظروف مناسبة، فضلًا عن عرض العراقيل التقنية المسجلة ميدانيًا وسبل معالجتها.

وفي السياق ذاته، تمت مناقشة الجوانب البيداغوجية واللوجستية المرتبطة بالدخول المدرسي، مع التأكيد على أهمية المتابعة الميدانية المستمرة لضمان جاهزية الهياكل الجديدة ووضعها حيز الخدمة في الوقت المحدد.

وأكد سمير شيباني خلال الاجتماع على ضرورة المتابعة اليومية لسير الأشغال، وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين، مع رفع كافة التحفظات التقنية التي قد تؤثر على وتيرة الإنجاز، بما يضمن توفير الظروف الملائمة لاستقبال التلاميذ وإنجاح الدخول المدرسي المقبل.

وفي الشق الثاني من الاجتماع، تم التطرق إلى التحضيرات الخاصة بمنحة التمدرس، حيث قدم مدير النشاط الاجتماعي والتضامن، رفقة المصالح المعنية، عرضًا حول الإجراءات التنظيمية الخاصة بتحيين القوائم الاسمية للمستفيدين، وآليات التنسيق بين مختلف الهيئات الإدارية والاجتماعية.

كما تم استعراض التدابير العملية الرامية إلى تبسيط الإجراءات وتسريع عملية صرف المنحة، بما يسمح بوصولها إلى مستحقيها في الآجال المحددة.

وشدد الوالي في ختام الاجتماع على أهمية التنسيق المحكم بين البلديات والمديريات المختصة، مع ضرورة المتابعة الميدانية الدقيقة لتفادي أي تأخير قد ينعكس على التحاق التلاميذ بمقاعد الدراسة في أحسن الظروف.