يطلق الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء (CNAS) – وكالة عنابة، ابتداءً من 19 جويلية 2026، فعاليات الحملة الوطنية المشتركة لمحاربة العمل غير الرسمي، والتي تتواصل إلى غاية 26 جويلية، تحت شعار: "التصريح بالعمال لدى الضمان الاجتماعي... واجب قانوني وتجسيد لحق دستوري"، وذلك بمشاركة مختلف هيئات الضمان الاجتماعي ومفتشية العمل، في إطار جهود الدولة الرامية إلى توسيع التغطية الاجتماعية، وترسيخ ثقافة التصريح القانوني بالعمال، وتعزيز الامتثال للتشريع المنظم لعلاقات العمل.

وتندرج هذه المبادرة ضمن الاستراتيجية الوطنية الهادفة إلى محاربة العمل غير الرسمي والحد من الاقتصاد الموازي، من خلال تعزيز آليات التصريح الإجباري بالعمال لدى هيئات الضمان الاجتماعي، باعتباره أحد أهم الضمانات القانونية الكفيلة بحماية الحقوق الاجتماعية والمهنية للعمال، ودعم استقرار المؤسسات، وترقية مناخ العمل المنظم.

ولا تقتصر أهداف الحملة على التذكير بالالتزامات القانونية الواقعة على عاتق أرباب العمل، بل تسعى إلى ترسيخ قناعة مفادها أن التصريح بالعمال يمثل صمام أمان حقيقيًا يضمن الحماية الاجتماعية للعامل، ويحفظ حقوقه في مختلف مراحل مساره المهني، كما يساهم في بناء اقتصاد وطني أكثر شفافية وتنظيمًا، قائم على احترام القانون وتعزيز العدالة الاجتماعية.

وتأتي هذه الحملة تنفيذًا لتوجيهات السلطات العمومية الرامية إلى توسيع قاعدة المنخرطين في منظومة الضمان الاجتماعي، وتحسين نسب التصريح بالعمال، بما ينعكس إيجابًا على رفع مداخيل صناديق الضمان الاجتماعي، وتعزيز توازنها المالي، وضمان استدامة منظومة الحماية الاجتماعية، إلى جانب دعم جهود التنمية الاقتصادية.

ويشارك في تجسيد هذه الحملة تكتل يضم الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء (CNAS)، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء (CASNOS)، والصندوق الوطني للعطل مدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية لقطاعات البناء والأشغال العمومية والري (CACOBATPH)، إلى جانب الصندوق الوطني للتقاعد (CNR)، وبالتنسيق مع مفتشية العمل، في إطار عمل تكاملي يهدف إلى مكافحة العمل غير المصرح به، وترسيخ ثقافة الامتثال للتشريع الاجتماعي.

وعلى مدار أسبوع كامل، سينظم الصندوق برنامجًا ميدانيًا متنوعًا يتضمن خرجات مشتركة، وأبوابًا مفتوحة، وورشات إعلامية وتحسيسية، ولقاءات مباشرة مع أرباب العمل والعمال عبر مختلف المناطق الصناعية والتجارية، إلى جانب حملات توعوية عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، بهدف إيصال الرسائل التحسيسية إلى أوسع شريحة من الفاعلين الاقتصاديين.

وستركز مختلف الأنشطة على إبراز الأهمية القانونية والاجتماعية للتصريح بالعمال، والتعريف بالمزايا التي يضمنها الانخراط في منظومة الضمان الاجتماعي، وفي مقدمتها الاستفادة من التأمين عن المرض، والتغطية ضد حوادث العمل، وتعويضات الأمومة، وغيرها من الأداءات العينية والنقدية التي يكفلها التشريع الوطني، بما يعزز حماية العمال ويحفظ حقوقهم.

كما ستشكل الحملة فرصة للتعريف بالخدمات الرقمية والمنصات الإلكترونية التي طورتها هيئات الضمان الاجتماعي، والتي تتيح لأرباب العمل إنجاز مختلف إجراءات التصريح والتصريحات الدورية عن بعد بكل سهولة، بما يساهم في تبسيط الإجراءات الإدارية، وتحسين جودة الخدمة العمومية، ومواكبة مسار التحول الرقمي الذي يشهده القطاع.

وتعكس هذه المبادرة، في بعدها الاقتصادي والاجتماعي، التزام الدولة بمواصلة مكافحة العمل غير الرسمي، وترسيخ ثقافة الامتثال للقانون، وتعزيز الحماية الاجتماعية للعمال، بما يرسخ أسس سوق عمل منظم، واقتصاد أكثر تنافسية، ومنظومة ضمان اجتماعي قوية ومستدامة.