المرصاد برس: ترأس والي ولاية باتنة، بن أحمد رياض، صباح اليوم، اجتماع عمل خصص لمتابعة عملية جرد وإحصاء العقار الاقتصادي الموجه للاستثمار، وذلك تطبيقًا للتوجيهات المسداة خلال الاجتماع الوزاري المشترك الذي ترأسه الوزير الأول سيفي غريب عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد مع الولاة، وعملاً بتوجيهات وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، سعيد سعيود.

وجرى الاجتماع بحضور الأمين العام للولاية ومسؤولي القطاعات والهيئات المعنية، حيث تم الوقوف على وضعية العقار الصناعي والحضري والسياحي والفلاحي، إلى جانب إحصاء المشاريع الاستثمارية القائمة عبر الولاية.

كما شملت أشغال الاجتماع ضبط وضعية الأوعية العقارية حالة بحالة، من حيث طبيعتها القانونية ومساحتها وموقعها ومدى جاهزيتها للاستغلال، بما يسمح بتحديد وضعية العقار الاقتصادي الموجه للاستثمار بدقة.

وفي هذا السياق، أسدى الوالي تعليمات باستكمال عملية الجرد والإحصاء وتحيين المعطيات بدقة، مع التكفل بوضعية العقارات غير المستغلة وفقًا للإجراءات المعمول بها، تمهيدًا للشروع الفعلي في استغلالها.

كما شدد على ضرورة ضمان التنسيق بين مختلف المصالح واحترام الآجال المحددة، بما يسمح بتوفير محفظة عقارية واضحة وقابلة للاستغلال، ودعم المشاريع الاستثمارية الجادة عبر الولاية.