المرصاد برس: وجّه ، اليوم الثلاثاء،  أصحاب المحلات التجارية القارة بحي السهل الغربي بولاية عنابة رسالة إلى المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي بعنابة ، عبد الكريم لعموري، جدّدوا من خلالها مطالبتهم بتجسيد التعليمات التي أسداها خلال استقباله ممثلين عنهم بتاريخ 12 ماي 2026، والقاضية بالتكفل بانشغالهم المتعلق باستمرار التجارة الفوضوية بالحي، مؤكدين أن تلك التعليمات لم تُترجم، إلى غاية كتابة هذه الأسطر، إلى إجراءات ميدانية ملموسة تنهي معاناتهم وتضع حدًا للتجاوزات المسجلة، وذلك وفق ما جاء في الرسالة التي تحوز "المرصاد برس" على نسخة منها.

وأكد أصحاب المحلات، في مراسلتهم، أن لقاءهم بوالي الولاية كان مناسبة لعرض انشغالاتهم بشأن استمرار النشاط التجاري غير المنظم، وما يسببه من أضرار لمصالحهم، حيث أسفر عن إصدار تعليمات للتكفل بالوضعية واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الظاهرة، غير أنهم يؤكدون أن الواقع لا يزال على حاله، رغم الآمال التي علقوها على ذلك اللقاء.

وتعود تفاصيل هذا الانشغال إلى استمرار نشاط بيع الخضر والفواكه بطريقة فوضوية على مستوى الطريق الرئيسي بحي السهل الغربي، حيث يتراوح عدد المركبات المستعملة في هذا النشاط بين 8 و15 مركبة، إلى جانب العربات، التي تنتشر بالقرب من المحلات التجارية، وتتسبب في احتلال الأرصفة والمساحات العمومية والتضييق على حركة المرور والمواطنين.

وأوضح أصحاب المحلات أن هذه الوضعية مستمرة منذ أكثر من ثلاث سنوات، مؤكدين أنهم رفعوا شكاوى متكررة إلى السلطات المحلية والأمنية، من بينها والي الولاية ورئيس بلدية عنابة، للتنبيه إلى ما تسببه هذه الممارسات من فوضى واختناقات مرورية، فضلًا عن عرقلة النشاط التجاري النظامي والتأثير على راحة السكان ومستعملي الطريق.

كما سبق أن أشار التجار إلى تدخل أمن عنابة  واتخاذ إجراءات تقضي بمنع توقف السيارات وممارسة النشاط غير الشرعي بحي السهل الغربي، غير أن الظاهرة عادت للانتشار مجددًا، دون تسجيل تحسن ملموس أو معالجة نهائية للوضعية. وأكدوا، في هذا السياق، أنهم تقدموا بعدة شكاوى رسمية منذ سنة 2023، مدعمة بصور وأدلة توثق التجاوزات، غير أن الممارسات نفسها ظلت متواصلة، بحسب ما جاء في انشغالاتهم.

وشدد أصحاب المحلات على أنهم لا يعارضون النشاط التجاري أو حق المواطنين في العمل، وإنما يطالبون بتنظيمه وتطبيق القانون على الجميع، وتحقيق العدالة بين التجار، خاصة أنهم يمارسون نشاطهم في إطار قانوني ويتحملون مختلف الرسوم والالتزامات، في وقت تتواصل فيه أنشطة غير منظمة أمام محلاتهم، بما يضعهم، حسب تعبيرهم، أمام منافسة غير متكافئة ويكبّدهم أضرارًا اقتصادية ومعنوية.

ولم تقتصر انشغالات التجار على الجانب التجاري فحسب، بل امتدت إلى الآثار المترتبة على احتلال الأرصفة والطرقات ومواقف الحافلات، وما ينجر عن ذلك من إعاقة حركة الراجلين والمركبات، والتضييق على مستعملي الطريق، فضلًا عن المساس بالنظام العام والسكينة داخل الحي.

وناشد أصحاب المحلات التجارية بحيّي 1128 و500 مسكن بالسهل الغربي، والي ولاية عنابة عبد الكريم لعموري، التدخل مجددًا لوضع حد لهذا لنشاط التجاري الفوضوي، واتخاذ إجراءات ميدانية تضمن احترام القانون، وإنصافهم من المضايقات والتهديدات التي يتعرضون لها من بعض أصحاب هذا النشاط غير القانوني، مع توفير الحماية اللازمة لهم ، وصون نشاطهم التجاري من التجاوزات والمنافسة غير المتكافئة، بما يضمن احترام القانون وتحقيق العدالة بين جميع التجار.