-

عاجل

تفكيك شبكة إجرامية و حجز 19 قنطارًا من الكيف المعالج قادمة من المغرب
تدابير تحفيزية لدعم استقرار الموارد البشرية وتعزيز التشغيل بالمؤسسات الاقتصادية
عنابة: برنامج سياحي ثري لفائدة 133 سائحًا أجنبيًا
إخماد 10 حرائق في 24 ساعة
رياح قوية مرتقبة عبر عدة ولايات ساحلية اليوم السبت
بداري: الجامعة الجزائرية تتجه نحو تحويل المعرفة إلى قيمة اقتصادية
باتنة: لقاء بين الوالي ونواب البرلمان لبحث الأولويات التنموية ومشاريع الولاية
عنابة: غلق نفق بوعلي سعيد أمام حركة المرور بسبب أشغال الصيانة اليوم الجمعة
ميناء عنابة يستقبل 133 سائحًا أجنبيًا في ثالث رسو سياحي خلال نوفمبر
مديرية التجارة بعنابة تتابع تموين السوق بالبطاطا والموز في البوني
حطاب: الجزائر قطعت أشواطًا كبيرة في تطوير منظومة الضمان الاجتماعي
جلاوي يقف على تقدم أشغال الرصيف المنجمي بميناء عنابة الفوسفاتي
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12

من خلال تنظيم حملة تحسيسية أطلقها الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة

تدابير تحفيزية لدعم استقرار الموارد البشرية وتعزيز التشغيل بالمؤسسات الاقتصادية

30 مؤسسة ضمن حصيلة الأسابيع الأولى للحملة الميدانية بكناك عنابة

عدد القراءات : 458 | تاريخ : 21/11/2026 | المحور : محلي

عائشة نورالدين شنتوح

المرصاد برس: كشف مدير الوكالة الولائية للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة بعنابة،" محمد رحموني"، عن تحرك ميداني يستهدف أرباب العمل والمتعاملين الاقتصاديين والفلاحين، من خلال حملة تحسيسية تسعى إلى نقل التحفيزات الحكومية لترقية التشغيل من النصوص القانونية إلى واقع المؤسسات، عبر زيارات مباشرة وشرح الامتيازات في خطوة تراهن عليها مصالح الصندوق لتشجيع التشغيل  وتخفيف الأعباء الاجتماعية عن المؤسسات لضمان استقرار الموارد البشرية .

وفي لقاء خصّ به جريدة "المرصاد برس" الإلكترونية، يوم الخميس 20 نوفمبر 2026، أكد"رحموني" أن الوكالة الولائية بعنابة أطلقت، على غرار مختلف وكالات الصندوق عبر الوطن، حملة إعلامية وتحسيسية تمتد من 25 أكتوبر إلى غاية 31 ديسمبر المقبل، تحت شعار "معًا لترقية التشغيل وتخفيف أعباء المؤسسات"، تستهدف بالدرجة الأولى أرباب العمل والصناعيين والمتعاملين الاقتصاديين وأصحاب المنشآت الفلاحية، للتعريف بمختلف التدابير التشجيعية التي أقرتها الدولة لدعم وترقية التشغيل، وما تتيحه من امتيازات مالية واجتماعية لفائدة المؤسسات التي توظف اليد العاملة أو تتكفل بتكوين عمالها.

وأوضح المتحدث أن الحملة لا تقتصر على اللقاءات التعريفية داخل مقر الوكالة، بل تعتمد أساسًا على العمل الميداني والتواصل المباشر مع مسؤولي المؤسسات، من خلال فرق تقوم بزيارات إلى المنشآت الاقتصادية والمؤسسات الفلاحية، لتقديم شروحات حول طبيعة التدابير التحفيزية، وشروط الاستفادة منها، والإجراءات التي يتعين على أرباب العمل مباشرتها، مع عرض مرافقة مصالح الصندوق لهم في استكمال مسار الاستفادة.

وفي هذا السياق، كشف مدير الوكالة عن زيارة أكثر من 30 مؤسسة خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من انطلاق الحملة، مشيرًا إلى أن هذه الخرجات سمحت بالوقوف على وجود عدد من المؤسسات التي لم تكن على اطلاع كافٍ بمختلف التحفيزات المتاحة، وهو ما دفع الفرق الميدانية إلى توضيح هذه التدابير وعرض المرافقة اللازمة لفائدة المعنيين، قصد تمكينهم من الاستفادة منها، مع مواصلة البرنامج لتغطية أكبر عدد ممكن من المؤسسات والمنشآت الفلاحية خلال الفترة المتبقية من الحملة.

وتُنفذ هذه المبادرة بالتنسيق مع غرفتي الفلاحة والصناعة والتجارة، في مسعى لتوسيع دائرة التواصل مع مختلف الفاعلين الاقتصاديين، خاصة أن هذه التحفيزات تتيح للمؤسسات فرصة تقليص تكاليف التوظيف وتوسيع نشاطها، بالنظر إلى ما توفره من تخفيضات في الاشتراكات الاجتماعية وإعانات للتشغيل، إلى جانب التكفل بحصة رب العمل في حالات التكوين.

وبخصوص التفاصيل المالية والقانونية لهذه الامتيازات، أشار "رحموني" إلى أن التدابير التشجيعية تستند إلى القانون رقم 06-21 المؤرخ في 11 ديسمبر 2006، المتعلق بالتدابير التشجيعية لدعم وترقية التشغيل، والمرسوم التنفيذي رقم 07-386 المؤرخ في 5 ديسمبر 2007، المحدد لمستوى وكيفيات منح الامتيازات، والتي تهدف أساسًا إلى تخفيف الأعباء الاجتماعية الواقعة على عاتق المستخدمين وتشجيعهم على توظيف طالبي العمل.

وتنطبق هذه التدابير على المستخدمين في القطاع الاقتصادي، مع إمكانية توسيع الاستفادة منها إلى قطاعات أخرى وفق التنظيم، باستثناء المستخدمين الذين يمارسون نشاطات استغلال وإنتاج مواد الطاقة ، كما يشترط للاستفادة منها استيفاء التزامات الاشتراك في الضمان الاجتماعي واحترام الشروط القانونية المحددة لكل امتياز.

وفيما يتعلق بتخفيض حصة المستخدم من اشتراكات الضمان الاجتماعي، المحددة بـ25 بالمائة، تتدرج نسب التخفيض حسب طبيعة التوظيف ومدة عقد العمل وفئة طالب العمل، حيث يستفيد المستخدم الذي يوظف طالب عمل لمدة لا تقل عن 12 شهرًا من تخفيض بنسبة 20 بالمائة من حصته في الاشتراك، وترتفع النسبة إلى 28 بالمائة عند توظيف طالب عمل مبتدئ، فيما تصل إلى 36 بالمائة بالنسبة للتوظيف في مناطق الهضاب العليا والجنوب، وفق الشروط القانونية المحددة.

كما تشمل التحفيزات التوظيف في قطاعات السياحة والصناعات التقليدية والثقافة والفلاحة، إلى جانب ورشات البناء والأشغال العمومية وشركات الخدمات، حيث يمكن للمؤسسات الاستفادة من تخفيض بنسبة 20 بالمائة عند توظيف طالبي العمل الذين سبق لهم العمل، و28 بالمائة عند توظيف طالبي العمل المبتدئين، شريطة ألا تقل مدة التوظيف عن ستة أشهر، في حين يصل التخفيض إلى 36 بالمائة بالنسبة لمختلف فئات طالبي العمل في مناطق الهضاب العليا والجنوب، عند استيفاء شرط مدة التوظيف المحددة قانونًا.

ومن بين التدابير التحفيزية أيضًا، منح تخفيض إضافي بنسبة 8 بالمائة لمدة سنة واحدة للمستخدمين الذين يشغلون تسعة عمال على الأقل، في حالة مضاعفة تعدادهم الأصلي من العمال، شريطة التصريح بهم لدى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، واستيفاء الإجراءات المطلوبة للاستفادة من هذا الامتياز.

ولا تقتصر الامتيازات على تخفيض الاشتراكات الاجتماعية المرتبطة بالتوظيف، بل تشمل كذلك إعفاء المستخدم من دفع الاشتراك الإجمالي للضمان الاجتماعي بعنوان العمال الذين يضعهم في تكوين أو تحسين للمستوى، وفق مدة التكوين، حيث يستفيد من شهر واحد من الإعفاء بالنسبة لفترات التكوين التي تتراوح بين 15 يومًا وشهر واحد، وشهرين عندما تتجاوز مدة التكوين شهرًا واحدًا وتساوي شهرين، وثلاثة أشهر بالنسبة لفترات التكوين التي تفوق شهرين.

وتتيح هذه الآلية للمؤسسات تطوير كفاءات عمالها وتحسين مستواهم المهني، مع تخفيف الأعباء الاجتماعية خلال فترات التكوين، بما يشجع أرباب العمل على الاستثمار في الموارد البشرية ورفع مستوى التأهيل داخل مؤسساتهم.

كما تتضمن التدابير تقديم إعانة شهرية للتشغيل بقيمة 1000 دينار جزائري عن كل طالب عمل يتم توظيفه بموجب عقد عمل غير محدد المدة، وذلك وفق الشروط القانونية، ولمدة أقصاها ثلاث سنوات، إلى جانب تكفل الصندوق بالاشتراكات الاجتماعية المستحقة على المستخدم خلال الفترات المحددة قانونًا.

وفي معرض حديثه عن الدور الذي يؤديه الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، أبرز "رحموني" أن هذه المؤسسة العمومية تعد من الأجهزة التي تتولى تنفيذ السياسة الحكومية في مجال التشغيل، كما تقوم  بدور المرافق للمؤسسات الاقتصادية والفاعلين في سوق العمل، من خلال مرافقة المؤسسات والتعريف بآليات الدعم المتاحة والمساهمة في ترقية التشغيل والإدماج المهني.

وبالموازاة مع الخرجات الميدانية، تعقد الوكالة الولائية بعنابة اجتماعات تنسيقية لمتابعة الحصيلة الأسبوعية للحملة وتقييم مدى تقدم عمليات التحسيس والتعريف بالتدابير التشجيعية، والعمل على توسيع نطاق الاستهداف نحو المؤسسات التي لم تشملها الزيارات بعد، في إطار برنامج متواصل إلى غاية نهاية ديسمبر المقبل.

ويبرز هذا التحرك الميداني، وفق ما كشفه مدير الوكالة في لقائه الخاص مع "المرصاد برس"، رهان الصندوق على تغيير طريقة التعريف بآليات دعم التشغيل، من خلال الانتقال إلى المؤسسات بدل انتظار توجه أرباب العمل إلى الإدارة، وتقديم المعلومة مباشرة إلى أصحاب القرار داخل المؤسسات الاقتصادية والفلاحية، بما يسمح بتجاوز نقص المعرفة ببعض الامتيازات وتحويلها إلى فرص فعلية للاستفادة.

وبين تخفيض الاشتراكات الاجتماعية، والإعفاءات المرتبطة بتكوين العمال، والإعانات الشهرية للتشغيل، تراهن مصالح الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة بعنابة على أن تساهم هذه الحملة في توسيع استفادة المؤسسات من الآليات الحكومية، وتخفيف تكاليف التشغيل، وتشجيع الاستثمار في اليد العاملة، بما يدعم استحداث مناصب شغل جديدة، ويعزز استقرار الموارد البشرية وديناميكية النشاط الاقتصادي محليًا.